Yahoo!


 
 
 

<div id="MicrosoftTranslatorWidget" style="width: 200px; min-height: 83px; border-color: #3A5770; background-color: #78ADD0;"><noscript><a href="http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?a=http%3a%2f%2fsonbaty.blogspot.com%2f">ترجمة هذه الصفحة</a><br />مُشغّل بواسطة <a href="http://www.microsofttranslator.com">Microsoft® Translator</a></noscript></div> <script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ setTimeout(function() { var s = document.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.charset = "UTF-8"; s.src = ((location && location.href && location.href.indexOf('https') == 0) ? "https://ssl.microsofttranslator.com" : "http://www.microsofttranslator.com" ) + "/ajax/v2/widget.aspx?mode=auto&from=ar&layout=ts"; var p = document.getElementsByTagName('head')[0] || document.documentElement; p.insertBefore(s, p.firstChild); }, 0); /* ]]> */ </script>

تهنئة للأستاذ السعيد قنديل بمناسبة حصوله على دبلوم التحكيم الدولى

كتبها ناجى عبد السلام السنباطى ، في 19 يناير 2012 الساعة: 12:15 م

تهنئة للأستاذ سعيد قنديل رئيس جمعية تنمية المجتمع بمناسبةحصوله على دبلوم التحكيم الدولى

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ندوة السلامة داخل المنازل للجمعية العربية للسلامة تعقد يوم الأربعاء بمركز شباب مدينة السرو

كتبها ناجى عبد السلام السنباطى ، في 2 يناير 2012 الساعة: 11:46 ص


أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

نقاط عابرة نحو الإصلاح الشامل بقلم ناجى السنباطى

كتبها ناجى عبد السلام السنباطى ، في 15 يوليو 2011 الساعة: 12:26 م

 

تمهيد:
**بالتفكير يصل الإنسان   إلى أن كل مشاكل الدول ومشاكل البشر تأتى من محاولة الحل بناء على النتائج المتوافرة وهى فرضية خاطئة ادت إلى الحروب والصراعات وإستغلال الإنسان لأخيه الإنسان وغياب العدالة والقيم والأخلاقيات وقواعد وتعليمات الأديان السماوية وإنتهاء المثاليات والسلوكيات الحسنة وإنتشار الجرائم والفتن ولكن الحل الدائم والعادل والذى يقتضى تضافر الجميع دون إغراض أو أهداف غير معلنة وعلى كافة المستويات وداخلياوخارجيا هو دراسة أسباب كل مشكلة والعمل على بناء حلول لهذه الأسباب التى أدت إلى المشكلة يعنى نبنى الحلول بعد دراسة السباب لادراسة النتائج ولو تم ذلك لعاش الجميع فى وئام وفى تعاون داخليا وخارجيا
 
أولا: فى المجال السياسى :
1-حرية تكوين الأحزاب والعمل على دعمها وتقويتها وإنشائها بمجرد الإخطار مع الغعفاء من رسوم الشهر والنشر
2-حرية تكوين النقابات والإتحادات المستقلة وغنشائها بمجرد الغخطار مع الإعفاء من رسوم الشهر والنشر
3-حرية إنشاء الصحف وبمجرد الإخطار تطبيقا للمبادىء الدستورية المتعلقة بحرية التعبير وإبداء الرأى
4-ممارسة الصحافة متاحة للجميع بصفتها إحدى وسائل التعبير عن حرية الرأى طبقا للحقوق الدستورية ومن ثم من حق كل مواطن الممارسة الصحفية دون الإلتزام بالقيد فى نقابة الصحفيين لن النقابة اصبحت اداة منع ومنح حسب رغبات مجلسها علما بان شرط القيد مخالف للمبادىء الدستورية المتعلقة بحرية التعبير عن الراى إضافة على أن شرط القيد غير موجود فى دول العالم المتقدمة وغير موجود فى بعض دول العالم النامى إضافة إلى ان مفهوم الإعلام عامة والصحافة المطبوعة خاصة يشمل المزاحمات الجديدة فيما يسمى الإعلام الحديث المتمثل فى الوسائط الجديدة الممثلة فى صحافة الويب
5-تاجيل الإنتخابات البرلمانية ليس رغبة بل هو مطلب تمليه الظروف الناتجة عن الفترة الماضية التى كرست لصالح حزب واحد هو الحزب الوطنى وتيار منظم غير معترف به واحزاب ورقية ليس لها وجود على ارض الواقع وهمشت تهميشا شديدا ومن ثم فالوضع الحالى لايسمح بتمثيل كل القوى ويتطلب المر وقتا ليس بالقليل وإلاسنجد أنفسنا امام إشكالية جديدة وهو إحلال تيار منظم مكان الحزب الوطنى وسيكون بجانبه بعض من أعضاء الحزب الوطنى الذين يملكون التمويل الكافى للإنتخابات
6- مع وجود الضمانات القانونية لمحاكمة أقطاب النظام السابق ومع إدخال التجريم القانونى للإنحراف السياسى نوصى بعدم تشكيل محاكم تفتيش او تطبيق مكارثية جديدة فى مصر
7-القضاء مستقل والقانون سيد الجميع والسيادة للشعب ويعمل الجميع على دعم مفهوم السيادة للشعب ومن ثم فكل أعمال السلطة التنفيذية بل والتشريعية تخضع لمراقبة القضاء بمستوياته المختلفة وبأنواعه المختلفة إلا إذا عبر الشعب صاحب السيادة فى شكل إستفتاء عن إعفاء عمل من الرقابة القضائية وتعرض كل حالة على حدة لأخذ رأى الشعب فيها
8-البحث عن كافة الأموال المنهوبة– وتتبع تحويلاتها إلى أسماء أخرى وسواء اودعت بأكواد مشفرة من عدمه – سواء نهبت بطريقة مباشرة أو بطريقة غيرر مباشرة أو كانت نتيجة غستغلال نفوذ وسواء اكانت ظاهرة للعيان أو مخفية وهناك أسماء معينة تعرفها الدولة تملك مفاتيح الوصول إلى هذه الأموال والعمل على رد هذه الموال جبرا أو غختيارا وإستغلالها فى سد عجز الموازنة أو تنمية مشاريع قومية عاجلة كمشروع تنمية سيناء الإستراتيجى
9-تحديد المواقف من الدول العربية بمقدار موقفها من مصر وهل هى على علاقة مع مصر ؟! أم على علاقة مع أشخاص من مصر؟! وهل هى مع الحق أم مع الولاء لأشخاص
10-الثورة ثورة شعب دعمها الجيش وأنجحها فقد كان الجميع مهيئين تماما لقيامها لتعثرالمواطنين الإقتصادى والغجتماعى والسياسى ومع ذلك لم يرحم النظام السابق وضعالمواطنين وحملهم فوق طاقاتهم بفرض الضرائب والرسوم والمغالاة فى أسعار السلع والخدمات وحرمهم من ممارسة دورهم السياسى وقد إنعكس ذلك على الجانب الإجتماعى وظهرت الآثار الإجتماعية السلبية   داخل المجتمع وخارجه
11-تشكيل لجان مستقلة من السادة القضاة لكافة الإنتخابات مكونة من لجنة رئيسية ولجان فرعية ولها كافة الصلاحيات فى هذا السبيل وتشكيل قضاء نوعى خاص بالإنتخابات يحكم فى مخالفات الإنتخابات سواء من حيث الترشيخ أو إعلان النتيجة أو مدى صحة عضوية الناجحين وله القرار الأول والأخير فى هذا المجال ولامعقب على أحكامه بعد إستنفاذ درجات التقاضى بين الطاعنين والخصوم فى ظل القضاء النوعى المقترح إنشائه
12-إختيار القيادات على أساس من الكفاءة وليس على أساس الولاء وتعويض ضحايا النظام السابق الذين تم التعتيم عليهم أو تم منعهم بطريقة صريحة او خفية من تولى المناصب المختلفة بالدولة ليس على أساس عادل
ثانيا:فى المجال الإقتصادى والإجتماعى :
1-                         درج العالم على إتباع نظامين أساسين هما نظام السوق الحر او نظام السوق المخطط وهو ما نقول عنهما النظام الراسمالى او النظام الإشتراكى وإنحاز لكل نظام أتباع وشيع وقامت الحروب والخلافات نتيجة ذلك وعندما يفكر الإنسان يجد ان من وضع هذه النظم بشر ونحن كبشر لنا عقل يفكرولسنا ملزومين أن نلتزم بنظام معين والتجربة أثبتت أن هناك سلبيات فى كل نظام حتى أساطين كل نظام تدخلوا للقضاء على السلبيات لهذا أرى أن نظام الإقتصاد المتكامل هو الحل المثالى لقيام نظام إقتصادى عادل ويقتضى هذا روح التعاون بين الدول وبين الأفراد وأن توزع العوائد بعدالة
2-النظام الإقتصادى العادل هو الذى يحقق العدالة الإجتماعيةللأغلبية الفقيرة من الشعب وليس للأقلية الغنية
 
3-الإصلاح الإقتصادى مطلوب على أن يتحمل تكلفته الأغنياء
4-تشجيع الإستثمار يكون على أساس موجه يحيث تعفى المشاريع ذات الكثافة العمالية بعكس المشاريع القائمة على الآلية والميكنة وتعفى مشاريع الإستثمار فى الصحارى والمناطق النائية
5-الإعفاء والإلغاء للضرائب على الملكية مثل الضريبة العقارية إسوة بماتم من قبل فى ضريبة التركات ورسم الأ يلولة– وفى هذه الحالة يوزع موظفيها على مصالح الضرائب الأخرى مثل إدارات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك—وتعوض الحصيلة بتعديل ضرائب الدخل لتكون تصاعدية مع إعفاء الحد الأدنى فى حدود 24 ألف جنيه كشريحة اولى لمساعدة الطبقة الفقيرة مع زيادة الإعفاء سنويا بنفس نسبة التضخم المعلن عنها من جهات نثق فى أرقامها ولا نريد مسئولا يتفلسف ليقول أن هذه الإعفاءات تكلف الدولة كذا مليار لأننا لم نر مسئولا يقول لنا من قبل كم مليارا كلف الدولة بتخفيض ضريبة الدخل من 48% إلى 20% .. كما يجب العمل على تخفيف الضرائب على المستهلك النهائى
6-وضع حد أدنى للإعفاء العائلى من الضرائب يعادل ضعف الحد الأدنى من التكاليف الأساسية للمعيشة فى تاريخ القانون مع زيادته سنويا بنسبة التضخم المعلنة سنويا من اجهزة نثق فى أرقامها
7-وضع حد ادنى للجور والرواتب والمعاشات يغطى غحتياجات المواطن ووضع حد أفصى للجور والرواتب وجميع الملحقات لايتعدى إثنى عشر ألفا من الجنيهات شهريا وتوجيه فائض الرواتب والأجور وملحقاتها (مقارنة من النظام الحالى )للقضاء على البطالة
8- ليس معنى إقتصاد السوق ترك الشركات الكبيرة المحتكرة وكبار التجار الذين يخزنون السلع للتحكم فى أسعارها فى حرية مطلقة دون رقيب ولكن طالماهناك إحتكارا و(تسقيعا ) للسلع بالتخزين يجب ان تتدخل الحكومة وبقوة وبأيدى صلبة..لأن نظام السوق قائم على المنافسة والشفافية والصراحة وليس على الإحتكار وليس على أساس وجود سوق سوداء
9- يجب عم منح أراضى الدولة للمستثمرين أو غيرهم بنظام الملكية وإنما بنظام الإنتفاع المتزايد سنويا لنفس الأرض وفى كافة الأحوال يجب وضع ضوابط قانونية تحرم وتجرم بكافة الطرق التصرف فى الرض بأى وسيلة كما تمنع منعا باتا تقديمها كضمانات أو رهنا أو تحت أى مسمى للإقتراض من البنوك الداخلية أو الخارجية أو لأى جهة أخرى كما يمنع منعا باتا التنازل عنها للغير أو تفويض الغير بها أو إدارتهاأو توكيله بها أيا كان نوع التوكيل كما يمنع إستغلالها فى غير الغرض المخصصة له كما يمنع عدم إستغلالها خلال المدة المحددة وفى حالة المخالفة يغرم المخالف بخمسة أضعاف القيمة السوقية للأرض فى تاريخ المخالفة وتحسب منه الرض عدا العقوبة الجنائية.
10-النظر بعين السرعة وبعين الإعتبار وبعين الأهمية إلى تنفيذ المشروع القومى لتنمية سيناء وإعتباره فرض عين على كل مسئول والأولوية القصوى فى التنفيذ ويمكن تقسم المشروع طوليا بنظام المراحل المتتابعة يحث تكون المرحلةالأولى بعرض يتراوح بين 40 كيلو إلى 50 كيلو بطول سيناء على أن تكون المرحلة الأولى المجاورة لشط القناة ثم تتابع المراحل بنفس العرض وبنفس الطول من الغرب إلى الشرق حتى خليج العقبة ومانقصده بالتنمية الشاملة ه خلق مجتمع متكامل من البشر ومن المصانع ومن المبانى السكنية والإدارية المتراصة كالبنيان المرصوص ومن المزارع ومن النفاق و تحت باطن الأرض وفوقها وإستغلال الطبيعة والموارد الطبيعيةبحيث لايترك مكانا بدون تعمير وهى تنمية ذات غرض إستراتيجى فومى وإقتصادى وإجتماعى وسياسى وكان يجب البدء من سنوات وكانت أولى من تشوكى لأن عدو الشرق اكثر غحتمالا من عدو يأتى من الغرب..هدفنا خلق كثافة بشرية ومادية لأن ماتم فى سيناء هو أماكن للتسلية والفرفشة فقط!!!
11-على الحكومة ان تتقشف وتقوم أدائها داخل ذاتها ولكن التقشف لايجب أن يكون على حساب حاجات الفقراء
ومن أمثلة التقشف:
أولا:   تخفيض الميزانية الحكومية إلى النصف
ثانيا:    الإهتمام بالمشروعات الرئيسية فقط
ثالثا : ترشيد إستهلاك النصف الثانى من الميزانية
رابعا : تخفيض الحوافز والمكافآت وبدلات السفر للقيادات من رئيس     قطاع فأعلى لتصبح 5% من الوضع الحالى مع ترشيد الباقى فمن يسافر ضيافة على دولة لايأخذ بدل سفر ولو تحملت السفارة لايأخذ بدل سفر ولو على حساب محافظة من المحافظات فى زيارة داخلية لاياخذ بدل سفر فلا مجال للتربح ويكون كل هذا متناغما ومكملا مع إقتراح الحد الأقصى للرواتب والأجور والملحقات المقتر
خامسا : إلغاء إعلاانات المصالح الحكومية الإجتماعية 
سادسا : ليس معنى المطالبة بتطبيق نظام اللامركزية فى المحليات هو تفويض القيادات المحلية فى فرض ضرائب ورسوم أسماء ماأنزل الله بها من سلطان فهذا مرفوض تماما وغير مقبول أما تفويض السلطات بغرض سرعة إتخاذ القرار فهو المقبول فقط
سابعا : نقطة مهمة جدا على كل مسئول حكومى يمثل الدولة داخليا أو خارجيا ان يقر أنه لم يحصل على عمولة من أى جهة خارجية أو داخلية وعلى السلطات الحكومية أن توجه مرسوما لجميع الجهات المتعاملة معها داخليا وخارجيا حاليا ومستقبلا ومعرفة إذا كانت تتعلق بالماضى !!! أيا كان نوع التعامل بأن تخطر الحكومة المصرية بكل عمولة او ميزة أو غير ذلك يحصل عليها المسئول المصرى سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويكون ذلك شرطا لعدم التعامل مع هذه الجهة مستقبلا
12- هناك حلول غير تقليدية مثل بيع الآثار المتكررة فلدينا من الآثار المتكررة الكثير ويمكن إختيار مجموعة من هذه الآثار وبلجنة تخضع لمعايير الشفافية والعلانية (حتى لاتشفط )!!! وبيعها فى مزاد علنى ولن

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

نقاط عابرة نحو الإصلاح الشامل بقلم ناجى السنباطى

كتبها ناجى عبد السلام السنباطى ، في 14 يوليو 2011 الساعة: 16:21 م


أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

دليل حسابات المقاولات اقتصاديات المثاولات يمكن تنزيله من الرابط اعلاه

كتبها ناجى عبد السلام السنباطى ، في 29 أبريل 2011 الساعة: 12:12 م

d8afd984d98ad984-d8add8b3d8a7d8a8d8a7d8aa-d8a7d984d985d982d8a7d988d984d8a7d8aa-d985d986d982d8ad1

دليل حسابات المقاولات

اقتصاديات المثاولات

يمكن تنزيله من الرابط اعلاه

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

قراءة في الإعلان الدستوري

كتبها ناجى عبد السلام السنباطى ، في 6 أبريل 2011 الساعة: 08:12 ص

قراءة في الإعلان الدستوري
(ملاحظات )
 بقلم:ناجى عبدالسلام السنباطى
أولا : ملاحظات عامة :
*كان من الأفضل النص علي إلغاء دستور 1971 وتعديلاته  في ديباجة الإعلان.
*كان يجب النص علي التوثيق والنشر المجاني للعدد المطولب من المواطنين لتأييد الترشيح للرئاسة وهو 30 ألف صوت والعدد المطلوب من المواطنين لتشكيل حزب وهو خمسة ألاف مواطن.
لأنه منع شريحة كبيرة من المواطنين من الترشيح أو إنشاء حزب بسبب مصاريف التوثيق والنشر كما أنه كان يجب النص علي التوثيق من أي جهة حكومية سواء ( الشهر عقاري أوأى  وحدة حكومية ).
*لم يرد بالإعلان تحديد موعد إنتخاب رئيس الجمهورية.
* كان يجب إعطاء الصلاحيات التشريعية الكاملة لمجلس الشورى أو إلغائه وتوفير نفقاته-  ومع ذلك تلاحظ إلغاء التجديد النصفي لمجلس الشوري حيث لم يرد ما يتعلق به كما هو وارد في دستور 1971
ثانيا : ملاحظات تفصيلية :
1- أقترح تعديل النص الوارد بالمادة 13  لتصبح: " حرية الصحافة و الطباعة والنشر ووسائل الإعلام وممارسة الصحافة مكفولة للجميع وتصدر الصحف بمجرد الإخطار للمجلس الأعلى للصحافة ".
2- أقترح حزف عبارة (..أو يعتقل ..) من المادة 23 لأنها تكرس لصالح قانون الإعتقال (الطوارىء) المرفوض
3- مقدما كما قلنا لم يحدد الإعلان الدستوري موعد إنتخاب رئيس الجمهورية .. وبدراسة ما جاء بالمادة 25 " ويباشر يقصد- الرئيس المنتخب - فور توليه مهام منصبه الإختصاصات ، المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان عدا المبين في 1 ، 2 منها كما تلاحظ أنه طبقا للمادة 32 آخر فقرة ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد علي عشرة " وصحتها " أن تكون " يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء في تشكيل أعضاء مجلس الشعب "
لأن النص الأول قد يفهم علي أنهم " موظفون " بمجلس الشعب
.
-وعلي ذلك ..لو درسنا إاختصاصات المادة 56 وصحتها كما قلنا " تعيين الأعضاء في تشكيل مجلس الشعب طبقا للمادة 32 .. نجدها قد جاءت علي هذا النحو في المادة 56.. **( تعيين الأعضاء المعينين ) !!! وهي عبارة لا تستقيم والمعنى ..

4- تلاحظ من  المادة 26 ( شرط عدم وجود جنسيه أخرى للمرشح لرئاسة الجمهورية له أو لوالديه ) وهذا النص مخالف للمادة 1 بشأن المواطنة والمادة 7 بشأن عدم التمييز بين المواطنين من الإعلان الدستوري.
5- تلاحظ في نص المادة 28 أنها تتحدث عن لجنة الإنتخابات الرئاسية ولكنها تحيل تشكيل اللجان التي تتولى الإشراف علي الاقتراح والفرز إلي المادة 39 بينما المادة 39 تتحدث في الفقرة الأولى عن اللجان الخاصة بالإنتخاب والإستفتاء … وقد يفهم أنها تتعلق بمجلسي الشعب والشورى.
وكان من الأفضل دمج المادة 28 والمادة 39 في مادة واحدة تتعلق بالانتخاب بكل أنواعه سواء علي المستوى الرئاسي أو علي المستوى البرلماني أو على  أي مستوى أقل.
6- تلاحظ أنه بينما أعطت المادة 56 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حق الإختصاص في تعيين عدد 10 أ

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

كتبها ناجى عبد السلام السنباطى ، في 12 فبراير 2011 الساعة: 11:09 ص

المشروع القومى لمصر بقلم ناجى السنباطى

 

يطالب الناس بمشروع قومى لمصر وآخرها الداعية عمرو خالد فى لقائه مع مقدمى برنامج 48 ساعة السيد على وهناء السمرى وأرى أن المشروع القومى الملح والإستراتيجى أيضا هو تعمير سيناء ولاأعنى التعمير الذى تم بمايسمى القرى السياحية وإنما تعمير شامل بحيث يكون هناك مدن كاملة وعديدة تغطى كل شبر من أرض سيناء بحيث تمتلأ بالعمارات والمصانع وينقل إليها على الأقل عشرة مليون أو حتى عشرين مليون نسمة ويمكن البدء بشباب ميدان التحرير وفائض القوات المسلحة من المجندين وبتمويل مصرى أ

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الأزمة الكبرى فى مصر وطرق حلها بقلم ناجى عبدالسلام السنباطى

كتبها ناجى عبد السلام السنباطى ، في 7 فبراير 2011 الساعة: 09:28 ص

وصلنى خطاب يحمل إقتراحات بشأن الأزمة المصرية من  أعضاء مجموعة إتحاد المدونين العرب  وعندما رددت عليه فى صفحة الرد الإلكترونى توقف الإتصال وهاأنذا أحاول أن أضع بعض النقاط لعل وعسى - بالتعاون مع مثل صاحب الخطاب  ومع الآخرين من أبناء مصر المخلصين… أن نتخطى  هذه الأزمة الخطيرة

مقدما لست من المحسوبين على النظام لأسباب عديدة:

1-رفض النظام عودتى لعملى بجهاز المحاسبات رغم موافقة الجميع حتى نائب رئيس الجهاز بينما رفض عاطف صدقى رئيس الجهاز فى حينه رغم ملف خدمتى الذى به توصية مرؤوسيه برجوعى وكتبوا أننى كنت على درجة عالية من الكفاءة والخلق وهذا يعنى أن جهة ما أو مسئول ما أوصى بعدم رجوعى لعملى

وظللت حتى بلوغ الستين بعيدا عن عملى أى لمدة تقارب 27 سنة بينما ترقى زملائى إلى درجة وكيل أول  جهاز المحاسبات وهوالمنصب الثالث فى قيادات الجهاز.

2- تسبب ذلك أن معاشى المقرر 60 جنيه وطالبت معاش إستثنائى فقرر وزير المالية 50 جنيه أى يكون المجموع 110 جنيه ويخصم تامينات عن فترة إعارة بالكويت عدت منها إرتباطا ببلدى مصر على حساب إغراء الدينار وكم هو عظيم ..عدت منها بتذكرة على حساب زملائى بجهاز المحاسبات  الكويتى وهم من خيرة شباب الأمة العربية (جامعة عربية مصغرة ) وتخصم التامينات من المعاش من عام 2008 حتى اخر عام 2012

 رغم أن المبلغ وغرامته لايتعدى 800 جنيه ولكن طبقا لحساباتهم 2884 جنيه ولما شكوت زاد المبلغ وتعدى الثلاثة آلاف جنيها

3-تم إسقاطى فى تمهيدى الماجستير صحافة عام 1986 وأنا الأول على دبلوم الدراسات العليا صحافة من نفس الكلية عام 1985 وطوال مدة الدراسة

4- دفعنى هذا وأنا ليس لى أى إهتمامات سياسية لدخول إنتخابات مجلس الشعب عن دائرة محافظة دمياط عام 1987 ضد رجال النظام فى حينه الكبارمنهم الدكتور رفعت المحجوب والدكتور الزيات والمهندس الكفراوى وهم رجال أفاضل ولكن النظام قام بالواجب كعادته وأقفل لهم جميع اللجان لضمان نجاحهم !!!

5- طوال مدة الثلاثين عاما ونحن نبعث بمشاكل الناس من زيادة الأسعار والأعباء والضرائب العقارية ورأينا فى التعديلات الدستورية التى تمت فى عام 2007 ووضعنا معايير للترشيح للرئاسة وغير ذلك من الأمور وكل ماسبق منشور على مواقعى ومواقع الآخرين منذ سنوات وحتى الأيام القليلة الماضية فلا ندعى الآن أننا قلنا أو أننا نركب الموجة كما يفعل الكثيرون الآن طمعا فى جزء من الكعكة !!!!!!!! ولاحياة لمن تنادى سواء على مستوى المشاكل الشخصية أو العامة وقلنا ضمن ماقلنا أنه يخشى إذا لم نراع هؤلاء المواطنين الفقراء  خاصة فى موضوع الضرائب العقارية ومثيلتها وماكان يخطط له من زيادة الأسعار ورفع الدعم..أشياء لانتمناها   بل قلنا لو أن رجل أعمل ذهب إلى الخارج و (شرب وفرفش ) وعقد صفقة سيتحمل المواطن  الفقير وهو يعمل  فى حقله وفى مصنعه ثمن فرفشة صاحبنا رجل الأعمال لأنه يضيف تكاليف الرحلة إلى ثمن السلعة التى يبيعها وقلنا أن تطبيق نظرية السوق الحرة ترتبط بالسوق التنافسية وليست الإحتكارية وحيث يوجد إحتكار يجب على الدولة أن تتدخل وهو مالم يحدث ونبهنا إلى شروط الإنتخابات النزيهة فى تحقيق صحفى منشور ونشرنا تقييما دراميا لثورة يوليو .. ونبهنا إلى خطورة ماقد يحدث  وإلى ماقد  يحدث ولا يحمد عقباه ولانتمنى  حدوث ذلك وهذا الكلام منشور أيضا من قبل ولكن اللافت للنظر فى كل هذا أن النظام كان فى نشوة…!! وأعتقد أن سبب هذه الثورة هو.. مجموعة ما

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

جلسة برلمانية ..ماالذى تبقى من الثورة ؟؟!! بقلم ناجى السنباطى

كتبها ناجى عبد السلام السنباطى ، في 28 ديسمبر 2010 الساعة: 17:31 م

 

فى البداية نقول :

**لايدعى كل ( فعلوص أننى ألغوص وأغوص ) !! وأنه كان الأمين !!  وإلا يكون من الملومين فلا يلومن سوى نفسه !!!!!!!! وقد لاتخص هذه الجلسة البرلمان الكبير !!! فهى من الأصل أعدت للبرلمان الصغير!! للتدريب على أعمال البرلمان !! ومنذ سنوات مضت

المؤلف

 

 

جلسة برلمانية

ماذا تبقى من الثورة؟؟؟!!!!!!!!!!!!

شخوص :                                                    بقلم / ناجي السنباطي

الرئيس – الوكيلان – الأعضاء

 

الرئيس : جدول هذه الجلسة هو موضوع واحد هو الإحتفال بثورة يوليو 52 بمناسبة مرور نصف قرن ( خمسون سنة) بالتمام والكمال  وطبقا لأعراف الإحتفالات يسمى الإحتفال الخمسينى ( اليوبيل الذهبي ) لقد كانت ثورة يوليو 52 نقطة تحول كبيرة لأمتنا المصرية و لأمتنا العربية .. لقد جاءت لتقضي علي الفساد والمحسوبية والرشوة ولتقيم أسس العدالة .. العدالة للجميع .. ولتقضي علي الإستعمار وأعوانه وتحرر الأرض العربية ( فلسطين ) من ربيبة الإستعمار .. لقد جاءت الثورة .. بأحلام البسطاء في أن يكونوا مواطنين من الدرجة الأولى .. يؤدون واجباتهم ويحصلون علي حقوقهم .. ولتقرب بين فئات المجتمع وتذيب الفوارق بين  الطبقات.. وتعطيهم  حقهم في العلم وفي العمل وفي المعيشة المقبولة وفي العلاج وفي الحصول علي الخدمات المجانية.

أيها الأعضاء الكرام … من هنا خصصنا جلسة هذا اليوم لندرس ونقوم الثورة .. ماذا حققت من أهداف وما هي المزايا والسلبيات.؟؟؟!!!

السادة الأعضاء … سأعطي الكلمة  لكل منكم  ولكن يجب عليكم الإلتزام بالوقت …

 الرئيس :العضو رقم 1 تفضل بالكلام

العضو رقم 1: سيدي الرئيس .. السادة الأعضاء .. قبل أن نبدأ أحي ذكرى  الرجال العظماء الذين قاموا بالثورة منهم من إنتقل إلي جوار ربه ومنهم من  بقي ينتظر ويشاهد آثار الثورة حتى الآن بإيجابياتها وسلبياتها..

وسأتحدث عن المبدأ الأول للثورة : القضاء علي الاستعمار و علي أعوانه من الخونة من المصريين .. نعم يا ايها الأخوة : تحررت مصر من الإستعمار الانجليزي وتحررت مصر من أعوان المستعمر الإنجليزي ..

تحررنا من الإستعمار – جغرافيا – أي أنه لم يعد هناك مستعمر .. يحتل أرضا لنا ويسلبنا حقوقنا السياسية والإقتصادية والإجتماعية .. ولكن ما زلنا مستعمرين .. فالإستعمار قد تغير شكله ولونه … لم يعد يحتل الأرض … ولكنه يحتل إرادتنا وقرارنا .. وما زال ذيله ( إسرائيل) علي حدودنا الشرقية .. تهيمن علي شعب عربي وعلي أرض عربية وتشكل شوكة منزرعة لتؤلم مصر والأمة العربية .. وتنظر إلينا بعين الريبة والشك والحقد  و الحق حقنا والأرض أرضنا  .. يقولون لنا  نحن هنا…. هنا يا مصر نحن الأقوى ولن تعودي يا مصر إمبراطورية كبرى كما كنت .. إسرائيل  صنيعة الإستعمار بكل أشكاله وألوانه فهل تحررنا فعلا من الاستعمار بكل أشكاله وألوانه فهل تحررنا فعلا من الاستعمار أم ما زلنا مستعمرين ؟؟!! علينا اليقظة .

الرئيس: العضو رقم 2

العضو رقم 2:

القضاء علي الإحتكار وسيطرة رأس المال علي الحكم..المبدأ الثانى للثورة

       **أمنت الثورة الحرية لرأس المال الحر الوطني غير المستغل وحددت الملكية في الملكية العامة التي تملكها الدولة والملكية التعاونية والملكية الخاصة .. ومنعت سيطرة رأس المال علي الحكم .. إلا أن ما نراه اليوم نجد أن القطاع العام قد تم خصصته بحجة فشله والقطاع العام ليس فاشلا وإنما الفشل في إدارته بدليل أن الحكومة لا تبيع شركاتها الفاشلة وإنما تبيعها بعد أن تصلحها و مادامت  الحكومة قادرة علي ذلك فلماذا تبيعها ؟؟!!.. المشكلة يا سادة في  عدم إختيار القيادة الصالحة .. وليست القيادات المختارة لكفاءتها  بل  للثقة فيها أو الواسطة وغيرت القوانين بحجة الإصلاح الاقتصادي …. ليسيطر رأس المال  الخاص علي الإقتصاد القومي وبعد ذلك بدأ أصحابه يحاولون دخول البرلمان بقوة المال وبالتالي سيطروا علي القوانين التي تصدر وإستغلوا قوة المال في اللعب في سعر العملة وفي البنوك الوطنية وفي إختيار القيادات الحكومية ، ليس هذا فقط بل إمتد تأثير رأس المال الخاص بمفرده أو بمشاركة أجنبية في كل  هذا ..

أين الضوابط والقواعد التي تحمي إقتصادنا ومقدراتنا ودولتنا ؟؟!!.. أين الرقابة التي تمنع العبث بمقدرات شعبنا وإرادته وتدخل الشركات الأجنبية في قراراتنا؟؟!!.

الرئيس : العضو رقم 3

العضو رقم 3 : أيها الأخوة والأخوات : إذا كان  من سبقونى قد تحدثا عن المبدا الأول  وعن  المبدا الثاني للثورة ، فسوف أتحدث عن المبدأ الثالث وهو القضاء علي الإقطاع … سيداتي سادتي … لقد أصبحت الملكيات الكبيرة في خبر كان .. لقد نال الفلاحون حقوقهم ووزعت الأرض علي أصحابها الفقراء والمعدومين من الفلاحين ولكني أنظر اليوم فأجد الرقعة الزراعية ما زالت محدودة رغم الإصلاحات والتحسينات … ورغم أن الفلاح أصبح يناقش حقه وينافس مصيره وأصبح لديه القدرة علي الحفاظ علي مكاسبه وقوت يومه .. ولكنه هجر الأرض واتجه إلي حرف أخرى..

وأصبحت الأراضي الجديدة المستصلحة توزع علي كبار المستثمرين لتكون طبقة جديدة من الإقطاع .. صحيح ليس الإقطاع القديم ولكنه إقطاع جديد يعتمد علي التكنولوجيا والماكينات وليس علي يد الفلاح وجهده وعرقه –ولم يكتفو بل لبسوا جلابية الفلاح وعفريتة العامل وقالوا نحن ممثلون للفلاحين والعمال فى البرلمان!!!.— وأين التوسع فى الصحراء وأمامنا مساحات كبيرة أهمها سيناء  تنمية وأرضا وأمنا وتوسعا لنا وحماية لنا من أطماع كامنة  والفعل أقل من الطموح ونتمنى ألا يستولى عليها القلة.!!

 

الرئيس : العضو رقم 4

العضو رقم 4:

       سأتحدث عن المبدأ الرابع للثورة : إقامة عدالة إجتماعية : نعم سعت الثورة لإقامة العدالة الاجتماعية والتي تعني إعادة توزيع الدخول علي المواطنين وتقريب الفوارق بين الطبقات وبين  الأجور والرواتب والدخول والرسوم وأعباء الخدمات وتوفير المسكن والعلاج والتعليم  وغير ذلك من الخدمات  وحصولهم علي هذه الخدمات مجانية وإتاحة التعليم المجاني للجميع وصرف الإعانات للفقراء ، وتحميل الضرائب وال

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

العملية الإنتخابية مالها وماعليها!!!!!!!!!!تحقيق صحفى :ناجى عبدالسلام السنباطى

كتبها ناجى عبد السلام السنباطى ، في 13 نوفمبر 2010 الساعة: 23:21 م

العملية الانتخابية ما لها وما عليها !!!!!!!!! تحقيق :ناجى عبدالسلام السنباطى

 
محمود محمود ابوالزين مدير العلاقات العامة بمركز شباب مدينة السرو
مجدى رجب الصعيدى رئيس مركز شباب مدينة السرو
مهندس محمد طلعت بصل رئيس الوحدة الإجتماعية  بشرمساح    

 
العملية الانتخابية ما لها وما عليها !!!!!!!!!
 تحقيق :ناجى عبدالسلام السنباطى
 
*الانتخابات … امتحانات فمن ينجح فيها ؟!
           ( المواطنون – أم الحكومة – أم المرشحون أم المشرفون ) ؟؟!!
*لماذا نذهب للانتخابات والعملية مطبوخة .. مطبوخة !!
*سلبية المواطنين .. بسبب أخطاء الانتخابات في السنوات الماضية.
*مواطن يقول .. لماذا أذهب للانتخاب والانتخاب غير الانتخاب !!
*الحزب الوطني ينافس احزب الوطني رغم وجود أكثر من 25 حزب
*التربيطات والضغوط الحكومية أفشلت العملية الانتخابية.
*المواطنون يطالبون بلجنة ومحكمة للانتخابات وضمانات كافية.
*ضوابط للاختيار ومرشحي كل حزب ، تكفل  حسن الاختيار.
*إلغاء نسبة العمال والفلاحين .. لانعدام المصداقية والهدف منها حاليا.
*إنشاء نظام الثواب والعقاب لدفع المواطنين للإدلاء بأصواتهم
*علي الأحزاب أن تنزل إلي القواعد الجماهيرية.
*المواطنون يقولون أن النواب لا يدافعون عن مشاكلنا لأننا لم  نخترهم .
*النواب فى البرلمان يرفعون أيديهم بالموافقة على قوانين تشكل أعباءا علينا..  وهم شبه نائمون !!  
*لاعب كرة يقول الانتخابات مصالح شخصية والمستفيد الأول المرشح الذي ينجح وأنا عندي مباراة ألعبها  أفضل من وجع دماغ السياسة والانتخابات !!
====================================================
**تعتبر الانتخابات هي الطريق السليم للتعبير السياسي عن آراء الناخبين ، وكل دولة من دول العالم ، تضع من القوانين واللوائح ما يكفل اختيار العناصر الصالحة ، عن طريق واضح يعبر عن الإرادة الشعبية ، حيث تعلن الجماهير عن رغبتها الحقيقية من خلال صناديق الانتخابات ، وتحترم الحكومة ، اختيار الشعب إلا أن الملاحظ أن العزوف عن الانتخابات أو عن الترشيح للانتخابات ، يلغي أساس الانتخابات وهو المشاركة الشعبية .. لقد أصبح هذا العزوف ، ظاهرة يجب دراستها بل يمكن القول أنها أصبحت سمة من سمات الانتخابات في العالم الثالث عامة ، وفي مصر خاصة .. فالناخب في مصر من خلال الممارسات السابقة وعبر سنوات وعهود قديمة أصابه اليأس والإحباط فهو لديه اقتناع أن النتيجة محسومة لحزب الحكومة وأن ذهابه أو عدم ذهابه ، أو حتى ترشيحه أو عدم ترشيحه لن يأتي بجديد .. وعلي هذا يجب أن نغير هذا الاقتناع لديه بالكثير من الضمانات والكثير من التوعية .. لقد فشلت الأحزاب (25 حزب الآن ) في القيام هذا وأكثرها أحزاب علي الورق .. ليس لها قواعد بين الجماهير ولا نسمع منها إلا " كلام في كلام " وأصبحت في واد والناس في واد آخر .. وحتى معظم اعضاء حزب الحكومة … دخلوا الحزب لأن لديهم اقتناع بأنهم ناجحون .. ناجحون .. لأن الحكومة تدعمهم .. فعاشوا علي هذا وتكاسلوا عن الالتحام بالمواطنين وعن  رفع الأعباء عن كاهل المواطنين ، حيث يوافقون في مواقعهم التشريعية  علي قوانين وقرارات تزيد من أعباء المواطنين .. لقد ضمنوا النجاح لأنهم في حزب الحكومة .. ومن ثم أصبحوا قيادات منتخبة وما هي منتخبة .!!.. فإنعزلوا عن المواطنين فالفضل في نجاحهم لسلطة الحكومة وليس لسلطة الناخبين .. فأولدوا حواجز بينهم وبين المواطنين .. من كل هذا رأى المواطن أن لا رأى ولا حل ولا ربط يقوم به فقد رأى أن العملية الانتخابية سواء ترشيحا أو انتخابا … تتم بمعزل عنه فأصابه الإحباط واليأس فابتعد تماما عن ممارسة حقوقه السياسية سواء ترشيحا أو انتخابا .. كان هذا تقييم للعملية الانتخابية طوال السنوات السابقة ، فهل ما زال المواطن عند رأيه وعند سلبيته من الانتخابات ؟؟!! هذا ما سيجيب عنه هذا التحقيق.
*يقول مجدي الصعيدي المحامي وعضو الأمانة العامة وأمين العضوية للحزب الوطني بمحافظة دمياط سابقا ورئيس مركز شباب مدينة السرو  " لقد اخترت كثر من مرة للترشيح ، ولكنني اكتفيت بموقعي الحالي في الحزب ووكنت أشارك مع زملائي في اختيار المرشحين لمجلسي الشعب والشورى وكذلك المجالس الشعبية ,ورأيى كعضو بالحزب أنه يجب بتعديل نظام الانتخابات ، وكمثال أن يتم القيد الانتخابي من واقع سجلات الأحوال المدنية ، والحواسب الآلية حلت المشكلة الآن ، بعد تخزين كافة بيانات سجلات الأحوال المدنية عن طريقها.
وكذلك باستخراج البطاقة الشخصية ( الرقم القومي ) وبالتالي يسهل حصر الناخبين بدقة إضافة إلي توفير الوقت الزمني للانتخابات ويمكن أن تتم علي عدة أيام وتحت الإشراف المباشر للقضاء حتى أقل وحدة انتخابية بل أن يكون كل قاضى مسئول عن أقل لجنة فرعية أو كما يقال قاضى لكل صندوق  ، وأن يكون هناك مبدأ الثواب والعقاب ، للناخب فمن يذهب للانتخابات يعطي أجر يوم عمل ومن لا يذهب يغرم بغرامة كبيرة لا تقل عن مائة جنيه ، لضمان ذهاب الناخب للانتخاب حتى لا نترك الفرصة للبلطجية وغيرهم لتقفيل الانتخابات لصالح مرشح ما ، كل هذا في رأي يؤدي إلي تشجيع المواطن علي المشاركة بدلا من سلبيته طوال السنوات السابقة.
وفي رأي السيد الشرباصي المحاسب ورجل الأعمال ، أن علي المرشح أن يقوم بصلاة استخارة قبل تقدمه للخدمة العامة ، ويسأل نفسه هل أستطيع أن أخدم أم أترك الفرصة لمن يستطيع أن يكون ممثلا حقيقيا عن مواطنيه.
ويضيف عيد عبد الفتاح أنه يجب القضاء علي أسباب عزوف الناخب عن الانتخابات المستمر حتى اليوم ويحدد الأسباب لذلك  في أن الناخب غير مقتنع بدور الانتخابات في إفراز العناصر الصالحة ، حيث تراكمات ، أخطاء الانتخابات السابقة ما زالت تطارده حتى اليوم.  لهذا يجب إعطائه الثقة بالمزيد من الضمانات.
ويقول محمد بصل إخصائى بالوحدة الإجتماعية بشرمساح  أنه يحمل الكثير من الملاحظات عن نظام الانتخابات عامة طوال السنوات السابقة ومازالت مستمرة ويلخصها فيما يلي :
-   المتقدم للترشيح في الحقيقة حزب واحد هو الحزب الوطني رغم وجود (25حزب) وحتى المستقلين معظمهم حزب وطني.
-   وأن الاختيار داخل الحزب وهو حزبي يخضع للأهواء. والتربيطات رغم ما يسمى بالمجمع الانتخابي فهو أيضا يحدث فيه تربيطات ومن ثم فالاختيار لا يقوم علي صلاحيات المرشح للخدمة العامة وقدرته علي العطاء وكفاءت

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التالي