السيد الاستاذ الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب
السيد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى
السيد رئيس اللجنة التشريعية
السادة الاعضاء الكرام
تحية طيبة وبعد
لقد سبق أن رفعت لسيادتكم أن أى مشروع للضرائب العقارية يجب أن يحافظ على الإعفاء الوارد بالمادة 11 من قانون الايجارات والتى تنص على إعفاء شاغلى المساكن غير الفاخرة نمن ملاك ومستأجرين من الضريبة العقارية وملحقاتها وهى تهم 99% من سكان مصر البسطاء وأرسلت لكم عدة خطابات بهخذا الشأن منذ عام 2006 وموضح بالخطاب مشروع قانون يحافظ على هذا الإعفاء ونشرت مقالات عدة ونشرت على موقعى بمدونات مكتوب خطاب موجه لكم ولرئيس مجلس الشورى والان المشروع تحول لكم وأعود وأكرر وأنا لاأعلم الغيب أن هذا المشروع خطير خطير جدا وإسألوا الشارع المصرى وليس كل ماتعرضه الحكومة نوافق عليه خاصة أنها لم تهضم رفع أسعار السلع منذ شهر تقريبا ومازال المواطن فى مرحلة جفاف ولم يعوض الدم الذى إغتصب منه عيانا جهارا!
وهناك نقاط يجب أن نوضحها وبقوة:
أولا: أن الحكومة تعرض بيانات غير صحيحة فهى تنشر بالصحف جدولا تقول فيه عن الضرائب الحالية على العقار والاعفاء المتوقع دون التوضيح أن هذا الوفر الناتج فى الضريبة بعد تطبيق المشروع الجديد هو عن المساكن الفاخرة
لسبب بسيط وهو أن المساكن غير الفاخرة معفية حاليا بموجب المادة 11
ومن ثم لأن طريق العرض بدون ذكر أنها تخص المساكن الفاخرة فيها إيحاء بالوفر ولكن هذا الوفر لوتم فإنه موجه للمساكن الفاخرة لأن المساكن غير الفاخرة معفية وأعيد وأكررفى هذا الأمر.
ثانيا :أن المشروع يعرض لقيم رأسمالية لعقارات لاتباع وإنما تسكن وقيمتها السوقية لاتعكس قيمتها الدفترية
ولم تعد تلجأ الدول للضريبة الرأسمالية لأنها تأكل رأس المال الخاص والقومى بصفته مجمعا لرأس المال الفردى علاوة على أن الدستور يحمى الملكية الخاصة وفرض ضريبة بهذا الشكل إستهلاك لرأس المال وبالتالى المساس بالملكية الخصة المخالف للدستور كما أن الدستور والقانون والعرف يأخذ بالضريبة على الدخل وهى ضريبة رأسمالية حتى ولو إرتدت ثوب ضريبة على الدخل .
3- من سيقوم بتقييم العقار ليحدد بالضبط قيمته مأمورى الضرائب العقارية وهم محاسبون وليسوا فنيين وتقديرهم يخضع للأهواء
4- أن ماطرح من إعفاءات يجب أن يكون على كل وحدة سكنية وليس على العقار ككل ويجب أن يكون فى حدود 12000 جنيه سنويا لكل وحدة وأن ينص فى صلب القانون على زيادتها بنسبة التضخم السنوى الصادرة من البنك المركزى سنويا
5- ماحكم الايجارات الفعلية وليست التقديرية إذا كانت تقل عن حد الإعفاء هل ستطبق عليها القواعد التقديرية
لهذا نعيد ونرفع صرخة المواطنين قبل أن تملأ جنباتها أنحاء مصر بعد صدور القانون
1-تأجيل القانون لمزيد من الدراسة
2-إلغاء التقدير لقيمة العقار لأنه لن يكون حقيقيا طالما لم تقم ببيع العقار
3-المحافظة على الاعفاء الوارد بالمادة 11 بشأن المساكن غير الفاخرة وهو مقياس واضح ولايسبب مشاكل فى تطبيقه وهو يهم الطبقات الفقيرة وأظنكم مع الطبقات الفقيرة وتمثلون دائرة السيدة زينب وهى من المناطق الفقيرة أيضا
4- وضع نظام سهل للمساكن الفاخرة ولمساكن مارينا وأخواتها5- الربط على المستفيد من الخدمة مباشرة خاصة فى مساكن الايجارات القديمة
5- أن الرئيس محمد حسنى مبارك وأنتم مع الفقراء وإذا وافق على شىء قد يكون ضد الفقراء فمعنى ذلك أن المسئول الحكومى قد عرض بيانات خاطئة وهنا يأتى دور الجهة التشريعية وقدرتها على فرز الغث من السمين وهى قادرة على ذلك
6-أن الحكومة التى تقوم على الجباية يجب أن يلفظها مجلس الشعب ممثل الأمة وليس ممثل الحكومة وهو بقيادتكم وعلمكم لن يدوس على الأمة7-أن قول الحكومة أنها أقدر على الفهم من أفراد الشعب وتعرف مصلحته قول أثبتت الأيام خطأه ومن الشعب من يفهم بمثل وأكثر مما تفهم الحكومة
8- أن السيد وزير المالية أعلن بالصحف أن الرئيس محمد حسنى مبارك سدد ضرائب ورسوم على هدية بلح من أحد الأمراء السعوديين ونشر صورة الإيصال بالصحف ثم أعلن الرئيس محمد حسنى مبارك عدم صحة الواقعة من أصله فإذا كان هذا الحال ولم يحاسب على هذا وهذا يهم جهات محاسبة عديدة ولكن فهل تطمئنون إلى مايعرضه من مشروعات
